استقرار ناظر شرعی در شعبه بانکها تکذیب شد
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۶۲۸۲
شورای فقهی بانک مرکزی هیچگاه باعث قفل شدن عملیات بانکی نبوده، بلکه باعث باز شدن گره‌های ربوی و شبهات شرعی نیز خواهد بود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین میثمی؛ دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی درباره استقرار ناظران شرعی در بانکها و وظیفه آن‌ها اظهار کرد: یکی از مصوبات شورای فقهی در یکسال گذشته استقرار مسئولان نظارت و تطبیق شرعی یا همان ناظر شرعی در هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است که این افراد عملا بازوی اجرایی شورای فقهی و بانک مرکزی، به طور خاص در حوزه شریعت هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: تمرکز ناظر شرعی بر اجرایی شدن مصوبات شورای فقهی و اجرای چک‌لیست‌های نظارت شرعی و موارد مرتبط با این حوزه است.
میثمی تصریح کرد: در ابتدا برداشت نادرستی از این ماجرا شکل گرفته بود که قرار است در هر «شعبه» ناظر شرعی مستقر شود، اما مقرر شده در هر «بانک» یک ناظر شرعی حضور یابد که الزاما هم از جامعه روحانیت هم نیستند. بلکه صاحب نظر در حوزه بانکداری اسلامی هستند که می‌تواند یک فرد دانشگاهی یا حوزوی باشد.
دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی گفت: تجربه 100 بانک اسلامی و همچنین استاندارد‌های بین‌المللی سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) بررسی کردیم و مشخص شد هر بانکی که بخواهد از واژه اسلامی استفاده کند موظف است نوعی از نظارت و تطبیق شرعی را داشته باشد و آن را عملیاتی کند که مدلی از این مقوله در همه بانک‌هایی اسلامی با عناوین مختلف وجود دارد.
وی تاکید کرد: نکته مهم اینکه ناظران شرعی صرفا بر مباحث شرعی متمرکز هستند و اینگونه نیست که عملیات بانکی را قفل کنند. درواقع ناظر شرعی، کمک‌کننده هیات مدیره و مدیریت بانک در راستای افزایش انطباق با شریعت در عملیات بانک، حذف شبهه ربا و بالابردن شهرت نظام بانکی است.
به گفته میثمی، شاید هیچ موضوعی مانند شبهه ربا ریسک شهرت برای نظام بانکی ما ایجاد نکرده باشد که در این راستا نقش ناظر شرعی بسیار حائز اهمیت است.
دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که در مجلس در حال پیگیری است، اصلاح قوانین مرجع بانکداری در کشور ما بعد از گذشت چند دهه است.
وی ادامه داد: شروع کار با طرح بانک مرکزی بود و در ادامه مقرر شد که طرح بانکداری اسلامی نیز مورد بررسی قرار گیرد و از نظر ما نیز بسیار مهم و ارزشمندی است چرا که در این چند دهه که قوانین مرجع مانند قانون پولی و بانکی سال 51 و قانون عملیات بانکی بدون ربا سال 62 اجرا می‌شوند؛ بانکداری مرکزی در دنیا با تحولاتی روبرو شده است. البته در قانون جدید از آن‌ها کمک گرفته‌ایم.
میثمی افزود: همچنین با این طرح به تقویت استقلال بانک مرکزی و ابزار‌های در اختیار این نهاد مالی کمک خوبی خواهد شد. البته که این مسیر باید هر چند سال یکبار متناسب با تحولات و پیشرفت‌های جدید بازنگری شود.
به گفته وی، یکی از نقاط قوت طرح بانک مرکزی مجلس، دائمی کردن جایگاه شورای فقهی است که پیش از این هم در ماده 16 برنامه ششم توسعه شورای فقهی تعریف شده بود، اما در قانون اصلی یعنی بانک مرکزی هم لازم بود این مصوبه تکرار شود و در طرح مجلس شاهد این موضوع هستیم که که جایگاه شورای فقهی به عنوان یک ماده قانونی در نظر گرفته شد.
وی افزود: این امر یک هدف دارد و آن اینکه شبهات ربا که سال‌هاست به لحاظ شرعی در عملیات بانکی ما تکرار می‌شد، بین عموم مردم و خبرگان و مراجع عظام تقلید مورد بررسی قرار گیرد و به آن پاسخ داده شود و راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای آن ارائه دهند.
دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: تجربه بیش از یک دهه فعالیت شورای فقهی در بورس و بانک مرکزی نشان می‌دهد که هیچگاه شورای فقهی باعث قفل شدن عملیات بانکی نبوده و بلکه باعث باز شدن گره‌های ربوی و شبهات شرعی نیز خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: عملیات بانکی عملیات بانک ناظر شرعی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۶۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختیارات درویش محدود شد؛ سایه ناظر مالی روی امضاهای مدیرعامل پرسپولیس
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای امضای اسناد مالی نیاز به تایید ناظر تعیین شده از سوی سهامداران عمده بانکی خود دارد.
طرفداری | کنسرسیوم بانکی پس از خرید بلوک سهام ۸۵ درصدی باشگاه پرسپولیس در خصوص جزئیات واگذاری کرسی‌های هیأت مدیره و همچنین تعیین مدیرعامل به توافق‌هایی دست پیدا کرد تا در نهایت با اعلام مدیرعامل یکی از این بانکها که عهده دار تعیین مدیرعامل است، رضا درویش با یک شرط به کارش ادامه دهد.
به نقل از مهر، درویش در حالی تا پایان فصل جاری به کارش در پرسپولیس ادامه می‌دهد که ناظر مالی باید روی کارهای او نظارت کند. این عضو اقتصادی که با نظر مستقیم کنسرسیوم بانکی قرار است عضویت در هیأت مدیره باشگاه را نیز دریافت کند قرار است به تمام قراردادهای جاری باشگاه رسیدگی کند.
در حقیقت درویش دیگر نمی‌تواند بدون مجوز این عضو مهم قراردادهای مالی امضا کند و باید تاییدیه های او را نیز دریافت کند.
قرار است عضو جدید ناظر بر امور مالی - حقوقی مدیرعامل باشگاه در هفته آینده شروع به کار کرده و تمام موارد از پیش تعیین شده که در آستانه عقد قرارداد است را مورد بازنگری قرار دهد.
شایان ذکر است کنسرسیوم بانکی تصمیم دارد پس از پایان فصل جاری لیگ برتر در خصوص ادامه حضور درویش در این باشگاه تصمیم گیری خواهد کرد.
از دست ندهید ????????????????????????
محمد مورایس؛ نام جدید سرمربی سپاهان؟ هالند، خیلی پیشرفت کردی و در سطح چمپیونشیپ شدی! واکنش هوادار تاتنهام بعد از کری‌خوانی نافرجام برای رایس (فیلم) بنر توهین‌آمیز بازیکن اینتر علیه ستاره میلان
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت